به نقل از «تسنیم»

افزایش فشارهای مالی کمیسیون اروپایی بر مجارستان به بهانه نقض حاکمیت قانون

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۵۸۵

کمیسیون اروپایی می‌خواهد به دلیل اختلاف نظرها با مجارستان بر سر مسئله حاکمیت قانون پرداخت، ۷.۵ میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا به این کشور را قطع کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ویرتشافتز ووخه" آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا فشارها بر مجارستان را افزایش می دهد و حالا این کشور باید از پرداخت 7.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیارد یورو از بروکسل صرف نظر کند. این اولین بار است که کمیسیون اروپایی به کاستی های حاکمیت قانون در یک کشور به این شدت واکنش نشان می دهد.

کمیسیون اروپایی به دلیل به زعم خود فساد حاکم و سایر موارد نقض حاکمیت قانون در مجارستان، پیشنهاد کرده است تا حدود 7.5 میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا به این کشور کاهش یابد. این خبر را یوهانس هان، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بروکسل اعلام کرد. این اولین بار است که کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل نقص در حاکمیت قانون در یک کشور اتحادیه اروپا این اقدام سختگیرانه را پیشنهاد می کند.

این مقام اروپایی در این باره گفت که که پول بودجه اتحادیه اروپا به اندازه کافی در برابر سوء استفاده در مجارستان محافظت نمی شود. وی در عین حال به تعهداتی که اخیرا دولت مجارستان برای رفع نواقص موجود انجام داده است، اذعان کرد. هان گفت: مجارستان در واقع تکانی به خود داده است.

برای اینکه این خواسته کمیسیون اروپایی برای کاهش بودجه اتحادیه اروپا برای مجارستان برآورده شود حداقل 15 کشور با حداقل 65 درصد جمعیت اتحادیه اروپا باید با این پیشنهاد موافقت کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا این رویه را تحت مکانیسم به اصطلاح حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در ماه آوریل آغاز کرده بود. این قانون از ابتدای سال 2021 به اجرا در آمده است و هدف آن تضمین این مسئله است که نقض اصول قانون اساسی دیگر بدون مجازات باقی بماند. این طرح می خواهد از سوء استفاده از بودجه اروپایی جلوگیری کند.

از آنجایی که لهستان و مجارستان خود را به ویژه در کانون توجه این طرح می بینند، هر دو به دیوان دادگستری اروپا اعتراض کردند. با این حال، این دادگاه در ماه فوریه این شکایت ها را رد کرد. هر دو کشور اروپایی هر سال میلیاردها دلار از بودجه مشترک اروپایی دریافت می کنند.

مجارستان اخیراً تمایلی برای سازش با کمیسیون اتحادیه اروپا نشان داده بود، اما نگرانی های این نهاد اروپایی را برطرف نکرد. به همین دلیل است که کمیسیون اکنون در حال برداشتن گام بعدی در رویه حاکمیت قانون است. علاوه بر این، کمیسیون اروپایی در حال حاضر کمک چند میلیارد یورویی کرونا به مجارستان را مسدود کرده است. این تنها کشوری است که هنوز نتوانسته است با کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر برنامه ای برای استفاده از این پول به توافق برسد.

به نوشته نشریه "دی سایت"، لهستان می خواهد با کاهش برنامه ریزی شده بودجه اتحادیه اروپا برای مجارستان مخالفت کند. ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان در این باره به خبرنگاران گفت که کشورش با تمام توان خود در برابر هر طرحی از سوی نهادهای اروپایی برای جلوگیری از ارائه کمک مالی به یک کشور عضو، به شیوه ای کاملا غیرقابل قبول از جمله در مورد مجارستان مقاومت خواهد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از این پیشنهاد کرده بود به دلیل اتهامات فساد مالی، 7.5 میلیارد یورو از کمک های اتحادیه اروپا به مجارستان مسدود شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا مجارستان را از جمله به فساد، تضاد منافع و مشکلات عمده در تدارکات عمومی و تامین مالی احزاب متهم می کند. گروهی به رهبری "ویکتور اوربان"، نخست وزیر پوپولیست دست راستی، مظنون به غنی سازی خود به ضرر بودجه اتحادیه اروپا هستند. در نهایت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در مورد کاهش ها تصمیم بگیرند، اما کمیسیون همچنان می خواهد به دولت در بوداپست این فرصت را بدهد تا اصلاحات را انجام دهد. موراویسکی خاطرنشان کرد که اوربان قبلا "پیش نویس توافق" را با کمیسیون اتحادیه اروپا آماده کرده بود.

در ماه آوریل، کمیسیون اروپایی به اصطلاح مکانیسم حاکمیت قانون را علیه مجارستان فعال کرد. این به این معنی است که پرداخت ها از بودجه اتحادیه اروپا در صورت نقض ارزش های اساسی مشترک می تواند کاهش یابد.

دولت محافظه‌کار دست راستی موراویسکی در ورشو نیز با کمیسیون اتحادیه اروپا از جمله در مورد اصلاحات قضایی اختلاف نظر دارد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا چندی پیش در سخنرانی خود در مورد وضعیت اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه تاکید کرد که می‌خواهد اقدامی قاطع علیه فساد انجام دهد. این مقام اروپایی گفت: این مسئولیت و مهمترین وظیفه کمیسیون من است که از حاکمیت قانون محافظت کنم.

همراهی اتحادیه اروپا با سناریوی آمریکا در آژانس اتمیعقب نشینی اتحادیه اروپا از اعمال سقف قیمت گاز روسیه

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا کمیسیون اتحادیه اروپا بودجه اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا کمیسیون اروپایی میلیارد یورو حاکمیت قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ظرفیت پزشکی یکی از ضروریات کشور است

جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارس نیوز، در واکنش به اظهارات جدید وزارت بهداشت برای به تعویق انداختن قانون افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی پزشکی گفت: افزایش ظرفیت پزشکی یکی از ضروریات کشور است و با توجه به معضل کمبود پزشک شورای عالی انقلاب فرهنگی این قانون را مصوب کرده و باید توسط وزارت بهداشت اجرایی شود.

وی در ادامه بیان کرد: این اظهارات مبنی بر مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعویق انداختن چند ساله اجرای این قانون هم اصلا امکان پذیر نیست و نمی‌توان قانون مصوب و لازم‌الاجرا را به تعویق انداخت.

قادری با بیان اینکه این اظهارات صرفا بهانه هایی جدید برای عدم اجرای این قانون است، افزود: حتی اگر وزارت بهداشت بودجه لازم را در اختیار ندارد، باید با دریافت شهریه این مشکل را برطرف کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: چه دلیلی  دارد که داوطلبان ایرانی به خارج از کشور بروند و با سطح علمی پایین‌تری از داخل به کشور وارد و مشغول به طبابت شوند.

قادری افزود: این مطالبی که برای تعویق انداختن زمان اجرای این قانون مطرح شده است، بهانه‌ای جدید از سوی وزارت بهداشت است و حتما این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در برابر آنها ایستادگی خواهد شد و وزیر بهداشت باید در این باره پاسخگو باشد.

قادری توضیح داد: در حوزه انتخابیه من هم میزان پزشک عمومی و متخصص در دسترس خیلی محدود است و باید این ظرفیت افزایش پیدا کند. این بهانه هایی که وزارت بهداشت می‌گیرد که بودجه و فضای بیمارستانی لازم را برای تربیت  دانشجویان جدید الورود ندارد، اصلا مورد پذیرش مجلس نیست.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اینکه مطرح می شود تربیت این میزان دانشجوی پزشکی به ضرر کشور است هم یک بهانه دیگر و بی پایه و اساس است و باعث فرار مغزها از کشور می شود.